به نقل از «خبرگزاری آریا»

دستور ويژه رييس سازمان کيش براي رفع موانع اقتصادي و مشکلات سرمايه گذاران

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۶۷۷۰

خبرگزاری آریا- معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از دستور ویژه مهدی کشاورز جهت تشکیل اتاق فکر برای رفع موانع سرمایه گذاری و مشکلات سرمایه گذاران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا از مشهد،دکتر مرتضی رمضانی، در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان این خبر گفت: این اتاق فکر به همت رییس سازمان منطقه آزاد کیش و در راستای ایجاد فضایی امن جهت سرمایه گذاری و بهره مندی از ظرفیت های تجاری  فعالان اقتصادی تشکیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان آن که در راستای تشکیل این اتاق فکر، از تمامی نخبگان اقتصادی و ذینفعان مرتبط دعوت به عمل خواهد آمد، تصریح کرد: از جامعه هتل داران، جامع کلوپ داران، فعالان اقتصادی و تمامی افرادی که به نوعی می توانند در رونق اقتصادی و سرمایه گذاری در جزیره کیش سهمی داشته باشند در این اتاق دعوت به عمل می آید .

مرتضی رمضانی خاطرنشان کرد : در راستای توسعه فرصت های تجاری ، معاونت حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش به پرونده شهر پدیده کیش ورود پیدا کرده تا با رفع موانع ، ریسک های سرمایه گذاری برای نخبگان اقتصادی به حداقل ممکن برسد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری جلسات متعدد در سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت : مدیریت تا کنون با برگزاری جلسات مفید، رسیدگی به پرونده های مختلف را آغاز کرده  تا به رفع موانع سرمایه گذاری و حضور فعالان تجاری منجر شود به طوری که در این زمینه بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری که به دلایل مختلف  تابحال امکان بهره برداری از آن ها فراهم نبوده در حال تصویب است .

این در حالی است که ؛ میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت و تجارت از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است و تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است و برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هر فعال اقتصادی که در جهت توسعه پایدار ایران اسلامی آماده خدمت است و هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند.

رییس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در مقوله‌های ناظر بر اقتصاد از جمله قوانین این حوزه اظهار داشت : در جنگ اقتصادی، تحریم و مشکلات اقتصادی باید از مردم کمک بگیریم و به آن‌ها کمک بدهیم. با اشاره به نقش مقوله تقویت اقتصاد ، تولید و اشتغال در تحکیم استقلال کشور و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و به تبع آن ، تقلیل پرونده‌های قضایی، گفت: نظام ما یک نظام مردمی است؛ بر همین‌‌ مبنا برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور باید از مردم کمک بگیریم و توأمان به مردم کمک کنیم و راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی و فراخوان و دعوت از نخبگان اقتصادی برای اتمام پروژه های متوقف شده است.

یکی از فرصت های بسیار مهم اشتغال زایی ، کارآفرینی و رونق اقتصادی  مناطق آزاد که بخش خصوصی در حال راه اندازی مجدد آن می باشد ، پروژه عظیم شهر افسانه ای پدیده کیش با بیش از 400 فرصت شغلی و 100 هزار اشتغال زایی است که متاسفانه به دلیل عدم حمایت کافی و عدم رفع موانع پیشرفت کندی دارد.

شنیده ها حاکی است ؛ با فراخوان مدیران و مالکان پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش، بزودی این دستاورد ملی در جنوب غربی جزیره زیبای کیش در زمینی به مساحت 20 هکتار با زیربنایی حدود 000/000/1 مترمربع احداث خواهد شد. این پروژه افتخار آمیز ایرانی ، دارای کاربری ها و بخش های متنوعی از جمله هتل 5 ستاره با 2000 اتاق و زیر بنای 290 هزار متر مربع ، مرکز بزرگ خرید بین المللی ، مرکز همایش ها ، اسکله بزرگ تفریحی ، شهربازی سرپوشیده ، پارک آبی و باغ گیاهان دریایی می باشد که درصورت حمایت لازم و در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب شاهد ایجاد بیش از 400 فرصت شغلی و 100 هزار اشتغال زایی و کارآفرینی خواهیم بود که در این شرایط ، ضمن ایجاد فرصت های بسیار زیاد شغلی برای مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها ، موجب رونق بازار و توسعه اقتصادی چشمگیری می گردد .

رحمان سادات نجفی رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به پروژه عظیم شهر پدیده کیش گفت: جای مسرت و خوشحالی برای سرمایه گذاران کیش و بخش خصوصی دارد و موجب دلگرمی مردم شده است که این پروژه مجددا در حال راه اندازی است و ما هم به عنوان بخش خصوصی از این عملکرد دولت و قوه قضاییه استقبال می کنیم . 

همچنین ؛ دکتر رامتین روشن مدیرعامل جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش در نشست خبری با خبرنگاران گفت: قاعدتاً اگر به دنبال بازار هدف وسیع تر هستیم که جزیره کیش را فعال تر کنیم باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم . به طور مثال پروژه پدیده کیش که یکی از پروژه‌هایی است که اگر راه بیافتد نیروی انسانی زیادی را وارد جزیره می کند و آنها نیز نیازمند بسیاری از زیرساخت ها مثل مسکن و غیره هستند و همین موضوع هم ارزش افزوده برای جزیره کیش ایجاد می کند می باسیت حمایتها لازم صورت پذیرد. وی معضل اصلی جزیره را عدم ثبات مدیریت و چگونگی اجرای صحیح قانون مناطق آزاد برشمرد و تاکید کرد اگر به درستی قوانین مناطق آزاد اجرا شوند می‌توانیم به یک نقطه خوب در زمینه سرمایه‌گذاری برسیم.

مسیح اله صفا رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش نیز در نشستی در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: کیش یکی از سه نقطه دارای اکسیژن زیاد در جهان مطرح است و رونق گردشگری در این جزیره ارتباط مستقیمی با پرواز هواپیما ، خدمات گردشگری و نیز درآمد گردشگران دارد و از همین رو وجود نخبگان اقتصادی و فعال شدن پروژه هایی نظر پدیده کیش می تواند به جذب گردشگر در این منطقه کمک شایانی نماید.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کیش پدیده اقتصاد سالم مرتضی رمضانی سازمان منطقه آزاد کیش نخبگان اقتصادی سرمایه گذاری مناطق آزاد رفع موانع پدیده کیش بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۶۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن